به نقل از «قدس آنلاین»

مستاجران همدانی به حاشیه شهر رانده می شوند

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۶۶۸۴

به گزارش قدس انلاین،  این گزاره و شرایط سخت حال روز بسیاری از افراد و یا آن کارگر ساده و قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه است که گاه با حقوق های ناچیز نه تنها توانی برای خرید و یا ساخت مسکن با توجه به گرانی سرسام آور مصالح ساختمانی و مشکل تامین زمین را ندارند و از سوی دیگر دستشان حتی برای اجاره یک خانه دلخواه کوتاه است .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متناسب نبودن عرضه و تقاضا موجب افزایش هر روزه قیمت اجاره بهای مسکن شده و مستاجران همدانی را بشدت متاثر کرده است. رنج شدید شهر همدان از کمبود مسکن موجب افزایش بی ضابطه اجاره خانه ها در این شهر شده است، بطوریکه مستاجران باید هر سال برای تهیه سرپناه برای زن و بچه خود باید به محله های پایین تری کوچ کنند، در حالیکه فرزندان آنها در مدارس که در محله های قبلی سکونت دارند باید مسیر طولانی تری را برای رفتن به مدرسه طی کنند.

جابه جایی های اجباری مستاجران موجب مشکلات اجتماعی، روانی و حتی در برخی موارد اخلاقی برای خانواده شده و آنها را به سمت حاشیه های شهر که از معضلات مختلف فرهنگی، اجتماعی و روانی متاثر هستند، هل می دهد. اغلب حاشیه نشینان با فرهنگ های رفتاری متفاوت از روستاها و شهرهای

و حتی استانهای دیگر به این محلات آمده اندکه این خود زمینه جرم زایی و نابسامانی اجتماعی را در بین آنها زیاد می کند و حتی می توانند جرائم را در محل ها جدید که ساکن شده اند، باز تولید و تکثیر کنند. آنها ارزش های رفتاری خاصی برای خود قائلند که ممکن است که با هنجارهای محل زندگی شان

متفاوت و در برخی موارد متناقض باشد و این مساله می تواند بستر بسیاری از مشکلات خاص از جمله برخی اختلافات و درگیریهای محله ای را فراهم کند.

روح اله احمدی یکی از مستاجرانی که چند بار خانه بدوشی را تجربه کرده، می گوید با درآمد شش میلیونی کجا می توانم خانه اجاره کنم در حالیکه دو فرزند دارم و زندگی من بسختی می گذرد و تامین معاش و پوشاک فرزندانم براحتی انجام نمی شود، هر سال باید مبلغ بیشتری از درآمدم ناکافی خود را به صاحبخانه بدهم.
وی با اشاره به درآمد محدودش ادامه داد: این جابجایی ها موجب سرخوردگی خود و خانواده ام شده است، بسیاری از وسایلم آسیب دیده و هر روز باید منتظر سرکوفت صاحبخانه باشم.

این شهروند همدانی تاکید کرد: به دلیل جابجایی های مکرر در چند سال اخیر بسیاری از وسایل زندگی اش آسیب دیده و یا کارایی خود را از دست داده است.

رضا صدری نیز که کارمند یکی از ادارات دولتی با ۲۰ سال سابقه است، می گوید: در چند سال اخیر به مرور از محل متوسط به بالای شهر به سمت حاشیه شهر جابجا شده است که این مساله موجب بهم خوردگی جایگاه خانوادگی آنها در شهر و بین آشنایان شده است.

وی یاداور شد: چند سال قبل با اجاره ۵۰۰ هزار تومانی و مقداری پول پیش می توانستم، محلی در شان برای خانواده ام تهیه کنم اما این اجاره به مرور به ماهیانه ۱.۵ میلیون و اکنون به هشت میلیون در ماه رسیده است که فشار زیادی را به من و خانواده ام تحمیل می کند.

این کارمند دولت با اشاره به اینکه برای تهیه پول پیش خانه مجبور به دریافت وام از بانک شده است، افزود: قسط های بانک را باید بموقع پرداخت کنم تا دچار معضل پرداخت جریمه دیرکرد و یا تحت فشار قرار گرفتن ضامن نشوم.

صدری تاکید کرد: متاسفانه اجاره خانه ها افسار پاره کرده و ظاهرا کنترل بر آن نیز از دست مسئولان جامعه خارج شده است، نظارتی بر آن نیست و هرکسی هر مبلغی دلش بخواهد از مستاجر می گیرد و صاحبخانه در صورتی که نظرش تامین نشود، خانه را به بنگاه برای مستاجر بعدی می سپارد.

مجید زارعی از مشاوران املاک شهر همدان در باره علت بالا بودن اجاره خانه ها گفت: قیمت اجاره منزل وابسته به قیمت ملک و خانه است و یک رابطه مستقیمی دارد و به هر اندازه قیمت ملک بالا رود به همان نسبت اجاره ها افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه اجاره مسکن بر اساس قیمت ملک تعیین می شود ، ادامه داد: قیمت اجاره بر اساس یک پنجم قیمت ملک تعیین می شود و وقتی قیمت یک واحد آپارتمان ۵۰ متری که تا چند سال قبل ۲۰۰ میلیون تومان بود اکنون به ۲ میلیارد تومان رسیده است، اجاره ای که بر مبنای ۴۰ میلیون

تومان تعیین می شد، اکنون بر اساس ۴۰۰ میلیون تومان تعیین می شود.

زارعی ادامه داد: بر همین اساس نیمی از مبلغ ۴۰۰ میلیون بصورت پول پیش و ۲۰۰ میلیون نیز اگر بر مبنای سه درصد باشد، شش میلیون تعیین می شود که برای یک خانه حدودا ۵۰ متری باید، ۲۰۰ میلیون پول پیش و شش میلیون اجاره بدهد.

وی تاکید کرد: با توجه به بالابودن قیمت ، صاحبخانه ها حاضر نیستند، منزل خود را با اجاره کمتری در اختیار دیگران قرار دهند چرا که خود آنها در جامعه ای که تورم بالای ۴۰ درصدی دارد زندگی می کنند.

این مشاوره املاک، مسکن را یک وسیله و کالای مصرفی دانست که قیمت باید بر آن مبنا تعیین شود، اما به دلیل افزایش روز افزون تورم درسطح جامعه، به ملک و خانه به عنوان یک کالای سرمایه گذاری نگاه می شود.

وی افزایش ساخت مسکن در همدان را که به کندی پیش می رود ، را یکی از راههای کم کردن سرعت افزایش اجاره مسکن در شهر همدان دانست.

زارعی تاکید کرد: هزینه ساخت بالارفته است و کارگری که با روزی ۳۵۰ هزار تومان کار می کرد امروز بسختی با روزی ۵۰۰ هزار تومان راضی می شود و بنایی که سال گذشته با ۵۰۰ هزار تومان کار می کرد، امسال کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه هزینه های مصالح ساختمانی نیز بسیار بالا رفته است ، افزود: در نتیجه این افزایش ها، قیمت ملک نیز به خودی خود بالا می رود و بخشی از تورم جامعه محسوب می شود.

آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه وامام جمعه همدان هم در خطبه های نماز جمعه عید فطر هم نسبت به بالا بودن قیمت های بیش از حد اجاره منزل اظهار تاسف کرد و گفت: مسأله مسکن و اجاره بها نیازمند سازوکار قانونی و با کار کارشناسی است چرا که هم اینک وضعیت اجاره‌بها برای مستأجران بسیار سخت شده است.
وی ادامه داد: باید به فکر جوانی که درآمد عادی دارد و پیرمردی که بازنشسته است و نوه دارد و مستأجر است هم بود. همه ما در این وضعیت اقتصادی، تورم و گرانی به سرمی بریم اما مستأجران بار سنگین تری بردوش دارند بنابراین باید سازوکارهایی برای رهایی از این وضعیت باشد.

وی از مسئولان خواست با هدف ساماندهی اجاره مسکن نسبت به تعیین قیمت منطقه ای برای اجاره بها اقدام کنند.

گفتنی است،  در باره علل افزایش قمیت اجاره مسکن و راههای کنترل و تعدیل آن با برخی دست اندرکاران تماس گرفت که آنها اعلام کردند یا از مصاحبه پیرامون این مساله معذور شده اند و یا اینکه در آینده نزدیک با برگزاری جلساتی در سطح مسئولان شهری نسبت به این

مساله چاره اندیشی و اقدام خواهند کرد.

همین مساله اما باعث شده است که دولت سیزدهم عزمش را راسخ کند و ساخت سرپناه برای قشرهای ضعیف و جوانان و مستاجران را مورد تاکید و اولویت نخست قرار دهد و این مهم اکنون به عنوان مهمترین برنامه و خط ومشی دولتمردان و شخص رئیس جمهور واقع شده است.

همین مساله اما باعث شده است که دولت سیزدهم عزمش را راسخ کند و ساخت سرپناه برای قشرهای ضعیف و جوانان و مستاجران را مورد تاکید و اولویت نخست قرار دهد و این مهم اکنون به عنوان مهمترین برنامه و خط ومشی دولتمردان و شخص رئیس جمهور واقع شده است.

بر اساس اعلام مرکز ملی آمار ایران شهر همدان هم رده تهران قیمت مسکن بالایی دارد به طوری که تفاوت قیمت زمین و مسکن در شهر همدان با سایر استان‌های همجوار بسیار چشمگیری است.گرانی مسکن در همدان موجب شده رویای خانه دار شدن در این شهر به مراتب دست نیافتنی تر از سایر استان‌ها شود.

حالا این شهر به عنوان یکی از گرانترین شهرهای کشور، خرید مسکن برای همدانی ها را به یک رویا تبدیل کرده است، به گونه ای که در طول ۶ سال گذشته به یک باره افزایش قیمت مسکن را شاهد بوده ایم. همدان در بخش مسکن تنه به تنه شهر تهران پیش می‌رود.

به گفته کارشناسان وسعت کوچک محدوده شهری همدان و کمبود اراضی مسکونی یکی از مهمترین دلایل قیمت بالای مسکن در این شهر است. اراضی که به پنج هزار و ۷۰۰ هکتار محدود بود و مشکلاتی را برای توسعه شهر ایجاد کرده بود.

البته بررسی ها و ریشه یابی چالش تامین مسکن و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با توجه به رویکرد و فرآیند منطقی و اصول ساخت آن در دولت سیزدهم که می توان نفی انبوه سازی و حرکت به سمت ساخت خانه های ویلایی را مهمترین دلیل در این رهگذر دانست مربوط به تامین زمین مورد نیاز به ویژه در کلان شهرها است.

این چالش اساسی که آیا ظرفیت این کار برای هر مکان و موقعیت و حتی کلان شهری ممکن هست که زمین رایگان در اختیار متقاضی قرار داده شود و خود به ساخت خانه ها ویلایی و با اختیار و نقشه ها و طراحی های مورد نظر خود بسازد.

یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت‌الله ابراهیم رئیسی ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بود که از این تعداد قرار است بیش از ۱۰۰ هزار واحد آن، در طول چهار سال در استان همدان ساخته شود.

شهر همدان به دلیل برخی از مشکلات طی سالیان گذشته با مشکل تامین زمین و گرانی مسکن مواجه بوده است. اما حالا چشم امید قشر ضعیف و مستاجران این شهر به اجرای طرح نهضت ملی مسکن است که با اختصاص ۱۴۰ هکتار زمین برای اجرای این طرح، کور سوی امیدی در دل متقاضیان این طرح روشن شده است.

استاندار همدان از تامین ۱۴۰ هکتار زمین برای ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن همدان خبر داد و گفت: این زمین از اراضی استانداری همدان برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد.

استاندار همدان از تامین ۱۴۰ هکتار زمین برای ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن همدان خبر داد و گفت: این زمین از اراضی استانداری همدان برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شد.علیرضا قاسمی‌فرزاد می گوید این اراضی به صورت رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن واگذار می‌شود و با تامین ۱۴۰ هکتار زمین جدید، نخستین گام برای نهضت ملی مسکن مردم همدان برداشته شده است.

وی افزود: همه نکات فنی، تخصصی، فضای آموزشی، فضای درمانی و تامین سرانه فضای سبز شهرک جدید توسط کارشناسان مربوطه لحاظ شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: همدان مسکن کوچ مستاجران طرح نهضت ملی مسکن ۱۴۰ هکتار زمین تعیین می شود هزار تومان اجاره مسکن شهر همدان قیمت ملک پول پیش بر اساس چند سال خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۶۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید